« حجيت قول لغوى » ص 141 در همين جزء ( كتاب عربى ) آورديم . و در آنجا گفتيم : بناء عقلا نمىتواند دليل باشد مگر آنجا كه يقينا كاشف از موافقت شارع و امضاى او نسبت به طريقهء عقلا باشد ، چون حجيّت هر حجّتى به يقين منتهى مىشود . و آنجا گفتيم كه : موافقت شارع بنحو يقينى كشف نمىگردد مگر با يكى از سه شرط . و خلاصهء اين سه شرط را با شيوهء ديگرى بيان مىكنيم و مىگوئيم : در بحث سيره ، يا نظر بر اين است كه مسلك شارع با مسلك عقلا يكى است چرا كه محظورى در اين امر وجود ندارد : و يا نظر به اين نيست ، چرا كه براى هماهنگى مسلك شارع با عقلا ، مانعى وجود دارد ، كما اينكه در استصحاب چنين است . اگر صورت اول باشد : در صورتى كه از ناحيهء شارع منعى در عمل به سيره برسد ، قطعا حجيّتى در سيره وجود نخواهد داشت . و اگر منعى از شارع نرسيد ، پس معلوم مىشود كه شارع با عقلا هم‌مسلك است زيرا شارع خود يكى از عقلا ، بلكه رئيس آنان است . و لذا اگر راضى به مسلك عقلا نبود و شيوهء آنان را براى خود نمىپسنديد ، حتما اين مخالفت را آشكار مىكرد و عقلا را از روششان منع مىكرد و مسلك خودش را بجاى مسلك آنان مطرح مىكرد ، بخصوص در اماراتى كه در نزد عقلا بدانها عمل مىشود مثل خبر واحد ثقه و ظواهر . و اگر صورت دوم باشد : يا جريان سيرهء عقلا در عمل به اين سيره در امور شرعيه معلوم است مثل استصحاب و يا اين امر معلوم نيست مثل رجوع به اهل خبره در اثبات لغات . در فرض ( اول ) صرف عدم ثبوت ردع ( منع ) براى استكشاف موافقت شارع با عقلا ، كافى است . چون اين امر چيزى است كه شارع به آن عنايت دارد و اهميت مىدهد . و لذا اگر راضى به آن نبود - درحالىكه اين امر در حضور شارع است و آن را مىشنود - حتما بايد عقلا را منع مىكرد و نهى خودش را به هر طريق به آنان مىرسانيد . پس به صرف عدم ثبوت نهى از جانب شارع ، موافقت او را بدست مىآوريم ، زيرا بديهى است ردع واقعىاى كه بدست ما نرسد ، معقول نيست كه ردع فعلى و حجّت باشد .